تکلیف مجلس به دولت برای افزایش بهره‌وری شبکه‌های آبیاری نوین
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۸۳۳
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه 8 بهمن ماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ایرادات شورای نگهبان، مواد ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و بندهایی از ماده ۴۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۳۳:الف-«در بند (الف) ماده (۳۳) حرف اضافه «در» بعد از عبارت «اجرا نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۲-«متن زیر جایگزین تبصره ۲ بند (ب) ماده (۳۳) می شود:
تبصره ۲ - به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.»»
ت-۱-«جزء (۱) بند (ت) ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.»
ت- ۲-«در جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۳) بعد از عبارت "وزارت نیرو" عبارت "در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع" اضافه می شود.»
ت- ۴- تبصره ۲-«در تبصره (۲) جزء ۴ بند (ت) ماده (۳۳) عبارت "پارک‌های" به عبارت "بوستان‌های" اصلاح می شود.»
ت- ۶-«در جزء (۶) بند (ت) ماده (۳۳) بعد از عبارت "مجاز است" عبارت "با رعایت قوانین و مقررات" اضافه می شود.»
ث-«در بند (ث) ماده (۳۳) بعد از عبارت "سال اول برنامه" عبارت "با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی و با رعایت قوانین و مقررات" اضافه می شود.»
ج-«در تبصره بند (ج) ماده (۳۳) عبارت "مکلف" به عبارت "مجاز" اصلاح و بعد از عبارت "پیش‌بینی نماید." عبارت «بانک کشاورزی» حذف و عبارت "در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک" و قبل از عبارت "موظف است" عبارت "با رعایت بند (ب) ماده (۱۱۸) این قانون" اضافه می شود.»
چ- ۳-«در جزء (۳) بند (چ) ماده (۳۳) عبارت "کلیه" حذف و «(گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی)» جایگزین عبارت «موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی» شد.»
چ- ۵-«در جزء (۵) بند (چ) ماده (۳۳) عبارت «مراجع اداری مربوطه» جایگزین عبارت «کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری» و بعد از عبارت "قرار دارد" عبارات "منوط به اینکه از قبل از سال مذکور تا لازم‌الاجرا شدن این قانون کشت مستمراً وجود داشته و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدون وقفه کشت ادامه یابد." اضافه می شود.»
ماده ۳۴:«فراز پایانی ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»»ماده ۳۸:
ت-«در بند (ت) ماده (۳۸) عبارت "توسط وزیر جهاد کشاورزی" در انتهای بند جایگزین عبارت «توسط وزارت جهاد کشاورزی» و عبارت «تصویب و » پس از عبارت "تهیه و" اضافه می شود.»
ث-«در بند (ث) ماده (۳۸) عبارت «ترازنامه» جایگزین عبارت «بیلان» می شود.»
بند الحاقی:«در بند الحاقی ماده (۳۸) بعد از عبارت "به عمل آورد" عبارت "وزارت نیرو همه‌ساله جدول شماره (۸) را متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند تعدیل یا اصلاح می‌نماید." اضافه می شود.»
ماده ۳۹-ب- ۲-«در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳۹) عبارت "بر توسعه" جایگزین عبارت "در توسعه" می شود.»
«بند (ث) ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیئت وزیران اجرا نمایند.
در صورت اجرا نشدن، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت‌ها و اجرای آنها است.
تبصره ۲- دولت موظف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.»
ب-«در بند (ب) ماده (۴۰) عبارت "متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند." از انتهای بند به بعد از عبارت "ممنوع است" منتقل شود.»
پ-«در بند (پ) ماده (۴۰) عبارت "مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه‌برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب" حذف می‌شود.»
ت-«در جزء (۱) بند (ت) ماده (۴۰) عبارت "تهیه نظام‌نامه و" حذف و بعد از عبارت "تشکل‌های بهره‌برداران" عبارت "موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹" اضافه می شود.»
ج-«در بند (ج) ماده (۴۰) قبل از عبارت "مجوز وزارت نیرو" عبارت "موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های حفاری و" و به بعد از عبارت "اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری" عبارت "و حسب تخلف صورت گرفته" اضافه می شود.»؛ مواد ۳۱ و بند الف ماده۴۰ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لازم الاجرا شدن این قانون شرح زیر اصلاح افزایش بهره وری جایگزین عبارت جهاد کشاورزی اضافه می شود بعد از عبارت تبصره ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟